تطبيق : الدولة والعنف

السؤال

هل عنف الدول عنف مشروع؟

الوضع المشكل

يتأطر السؤال ضمن إشكالية العنف وعلاقته بالدولة

الدولة واستعمالها للعنف كأداة ؛ فمن أين تستمد حق أو مشروعية إستعماله

عناصر الموضوع : الدولة ، العنف ، المشروعية

التحليل والمناقشة

على أي أساس تعتمد الدولة للإدعاء بحقها في استعمال العنف

كيف يتعارض هذا الحق بالهدف الذي من أجله قامت الدولة

ثم هل هناك عنف مشروع وعنف غير مشروع

ما هو معيار المشروعية ؛ هل القانون يعتبر معيارا للمشروعية ؟

إشكالية مشروعية العنف أصبحت أكثر إلحاحا ذلك أن التمييز بين العنف المشروع والغير المشروع ، بل أكثر من ذلك الحديث يدور حول العنف الهادف الى إلحاق الضرر وبين العنف الثوري الذي غايته التحرر

تتحدد أوصاف العنف من خلال استعملاته

مما يجعل البحث ينحصر في دائرة القيم والأخلاق والقانون وعلاقته بالدولة والحرية

نحن أما تقابلات مثل العنف اللاعنف ؛ النظام ، الفوضى ؛ ....

يبقى العنف إشكالية فلسفية

ماكس فيبر العنف المشروع هو عنف الدولة

ماكيافيلي عنف الدولة مشروع

كانط عنف الدولة مشروع

في مقابل هذه المواقف هنا :

غاندي من منطلق حقوقي يعتبر العنف بكل أشكاله ومهما كانت مصادره فردية أو جماعية يعتبر غير مشروع لأنه يلحق الضرر بالفرد

إنه يتعارض ومبدأ حقوق الإنسان

إريك فايل غير مشروع ‘نه عديم المعنى ويدعو ‘لى اللاعنف

نحن أما تصورين متناقضين لمشكلة العنف ومشروعيته

الخاتمة

مشروع كتابة إنشاء فلسفي

يتأطر السؤال ضمن مجزوئة السياسة وبالتحديد إشكالية الدولة والعنف ، بمعنى هل استعمال الدولة للعنف كأداة من أجل تدبير العنف يعطيها الحق في ممارسته ؟

إن الأساس الذي تعتمد عليه الدولة للإدعاء بحقها في استعمال العنف ، هو المشروعية ، مشروعية السلطة من جهة ومشروعية احتكارها للعنف كأداة من جهة أخرى . فالهدف الذي من أجله قامت الدولة هو تدبير الشأن العام ، تدبير الصراع ، وضمن هذه الوظيفة تحتكر الدولة وحدها حق استعمال العنف بكل أنواعه . يقول فرنسوا لو جاندار " في الواقع إن الدولة هي التي تحتكر مبدئيا السلطة المادية بممارسة الضغط وهي التي تقاضي وتعاقب " . تتدخل الدولة أحيانا باسم حماية الحق العام الذي يسوغ للدولة التصرف المشروع في استخدام كل الأساليب . وكأن هناك عنف مشروع وآخر غير مشروع . عنف غايته إلحاق الأذى بالغير ، وآخر غايته الحفاظ على الحق العام . نحن أمام تقابلات ـــ مشروع ، اللامشروع ، النظام ، الفوضى ، ....ـــ تقابلات أدت الى إشكالات فلسفية و حقوقية تتعلق بالدولة من ناحية باعتبارها الجهة التي تملك حق استعمال السلطة . وبالعنف كظاهرة إجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية من ناحية أخرى. اشكالية تتعلق بمعيار المشروعية ؛ هل معيارها قانوني أم حقوقي ؟

يتصور ماكيافيلي أن العنف والقانون أداة في يد الدولة ، بمعنى أن السلطة لا تستقيم في نظره إلا بالعنف واستخدام كل الوسائل من أجل النظام بهذا الشكل يبرر ماكيافيلي حق الدولة في الهيمنة والسيطرة بكل الوسائل منها الخداع الرحمة المكر العنف ... إن الطريقة التي يقترحها في كتابه الأمير للخروج من الفوضى هي العنف والقانون . ما نفهمه أن ماكيافيلي يرى في العنف وسيلة شرعية في يد الدولة .

أما ماكس فيبر يرى أن مبدأ التعاقد يخول للدولة الحق في استعمال العنف من أجل الحفاظ على النظام وبما أن الدولة في نظره تقوم على مبدأ السلطة والتمثيلية تبقى هي المؤسسة الوحيدة التي تحتكر حق استخدام العنف ، بمعنى أن العنف الصادر عن أجهزة الدولة عنف مشروع ،

في مقابل هذين التصورين ؛ نجد غاندي ينطلق من مبدأ حقوقي ليقول بأن العنف بكل أشكاله غير مشروع لأنه يقوم على إرادة إلحاق الأدى بالآخر ( بالغير سواء كان فردا أو جماعة ) ، وهذا يتعارض ومبدأ حقوق الإنسان ؛ إن العنف في نظر غاندي رذيلة لا مشروع مهما كانت مبرراته ويقترح مبدأ اللاعنف لأن مصدره الحكمة والإرادة الحسنة . أما إريك فايل يقول ليس للعنف من معنى لأنه مضاد لخطاب العقل ودعى بدوره الى اللاعنف .

لكن المسألة لا تتعلق بمبدإ المشروعية بقدر ما تتعلق بإشكالية تجعل من ممارسة السلطة مشكلة مدنية وحقوقية ؛ فإذا أغفلت السلطة مبدأ الحق في عدم الأذى أدى ذلك الى السقوط في الممارسة الغير المشروعة . لهذا العلاقة بين العنف والسلطة يجب أن تنظمها قوانين تؤطر السطة من ناحية والعنف كأداة من ناحية أخرى . وهنا يتجلى رهان الفلاسفة والحقوقيون للعمل على تقليص هامش العنف بإذكاء روح التسامح والتحفيز على روح النقد والانفتاح على الآخر " إن مهمة الفكر اليوم هي تطوير أشكال الحوار " والقضاء على أشكال التمييز والتوتر . وهذا لن يكون ممكنا إلا بإقامة مجتمع عادل مجتمع التناوب مجتمع الحقوق والواجبات ، مجتمع الإختلاف والحوار وقبول الآخر ضمن دولة الحق والقانون . مجتمع يقوم على الحق والعدالة .

تطبيق من أنجاز تلميذة

" بإمكان العنف أن يدمر السلطة ، لكنه بالضرورة عاجز عن خلقها " الدورة العادية 2008

الجواب من إنجاز التلميذة موماني رشيدة 2 ب ع إ 3

دون تعديل أو تصحيح تركته كما هو للإستفادة

تطرح القولة إشكالية جوهرية تتعلق بمسألة العنف وعلاقته بالسلطة و ما تطرحه هذه العلاقة من إشكالات تتعلق بالعنف وبإمكانية تدميره للسلطة وعجزه على خلقها ، من هنا يمكن طرح التساؤلات الآتية : ما طبيعة العلاقة بين العنف والسلطة ؟ وما هو معيار المشروعية في العنف ؟ هل السلطة تعتبر معيارا للمشروعية ؟

إن مفهوم العنف يثير الكثير من التساؤلات لأنه يحيط نفسه بكثير من الألغاز والحكايات والأساطير ، مما يجعل إشكالية العنف قائمة وحلها صعب للغاية لأنها ترتبط بالإنسان كفاعل رمزي ، فإذا نظرنا إليه من خلال الصراع القائم بين الأنا والغير يصبح العنف مكونا طبيعيا كما تصور ذلك هوبس وللخروج منه لا يتم إلا بممارسة السلطة عنفا أقوى من عنف الفاعلين ، في حين يرى هيغل السلطة مثال التركيب الأعلى الذي يجسد العقل في التاريخ والذي يضع حدا للعنف ؛ لذلك أصبحت إشكالية المشروعية تفرض نفسها لأسباب منهجية ؛ منها أن الباحثين باتوا يميزون بين العنف المشروع والعنف الغير المشروع ، بين الفردي والجماعي ، وأغلب الأوصاف التي تعطى للعنف تنطلق من إستعمالاته مما يجعل البحث ينحصر في دائرة القيم ، الأخلاق ، القانون ، ، وعلاقته العنف بالسلطة ؟ إننا أمام تقابلات مثل العنف ضدها اللاعنف . لهذا المضمون الذي نعطيع للعنف يختلف باختلاف الثقافات والإختيارات الإيديولوجية على حد تعبير سوريل . أما ماكيافيلي مثلا يبرر حق السلطة في الهيمنة بكل الوسائل الممكنة منها استعمال العنف ، وكانط يرفض استعمال السلطة للعنف لأنه ضد المشروعية وإن كانت ظالمة .

إن العديد من المفكرين السياسيين يرون أن السلطة هي المؤسسة الوحيدة التي لها حق ومشروعية احتكار العنف واستعماله ، لكن هل حق استخدام العنف هو حق مشروع بالنسبة إلى كل أنماط الدولة بما في ذلك الدولة التيوقراطية والكارزمية أم فقط بالنسبة إلى الدولة المشروعية المؤسسية الحديثة ؟ هل يجوز اعتبار العنف الذي تمارسه سلطة ترتكز على مشروعيات أخرى غير المشروعية المؤسسية الحديثة عنفا مشروعا ؟ أو بمعنى آخر إن العنف السياسي الذي تمارسه السلطة يمكن أن يكون مشروعا فقط عندما يكون النظام السياسي نفسه قائم على أساس المشروعية المؤسسية الحديثة ، أي أن التمثيلية والإنتخابات والحرية والتعددية وتداول السلطة وفصل السلط إلى غير ذلك من مقومات الحداثة السياسية . فليس عنف السلطة مشروعا في نظر الفكر السياسي الحديث لمجرد امتلاك السلطة القوة لأن امتلاكها القوة لا يولد آليا الحق المشروع في الاستعمال المفرط للقوة تجاه المجتمع لما يولده من انفلات وتجاوزات وانتهاك للمعايير الضابطة لوظائف وحدود السلطة نفسها .

العنف في نظر الأنتربولوجيين هو الواقعة الأساسية المؤسسة للمجتمع ، حيث إن المجتمع والسلطة هما المؤسستان الأساستان للحد من عنف الحالة الطبيعيةللإنسان والدخول إلى الحالة الإجتماعية التي هي حالة أقل عنفا ، مشروع يتنازل فيه الناس عبر الدستور عن العديد من صلاحياتهم وحقوقهم لسلطة مقابل أن توفر لهم هذه الأخيرة الأمن والحرية والحماية ولو باستعمال العنف ومن هذا المنظور يمكن أن يكون العنف مدانا من الزاوية الأخلاقية لكنه مشروع وقد يكون مطلوبا من الزاوية السياسية لآنه جزء عضوي من العمل السياسي ويدخل في طبيعة العمل السياسي .

خلاصة القول إن إشكالية السلطة تتحدد من خلال علاقة العنف بالسلطة ، ويبدو أن المجتمعات البشرية عرفت تغيرات جوهرية على مستوى ممارسة السلطة .