تطبيق من أنجاز تلميذة

" بإمكان العنف أن يدمر السلطة ، لكنه بالضرورة عاجز عن خلقها " الدورة العادية 2008

الجواب من إنجاز التلميذة موماني رشيدة 2 ب ع إ 3

دون تعديل أو تصحيح تركته كما هو للإستفادة

تطرح القولة إشكالية جوهرية تتعلق بمسألة العنف وعلاقته بالسلطة و ما تطرحه هذه العلاقة من إشكالات تتعلق بالعنف وبإمكانية تدميره للسلطة وعجزه على خلقها ، من هنا يمكن طرح التساؤلات الآتية : ما طبيعة العلاقة بين العنف والسلطة ؟ وما هو معيار المشروعية في العنف ؟ هل السلطة تعتبر معيارا للمشروعية ؟

إن مفهوم العنف يثير الكثير من التساؤلات لأنه يحيط نفسه بكثير من الألغاز والحكايات والأساطير ، مما يجعل إشكالية العنف قائمة وحلها صعب للغاية لأنها ترتبط بالإنسان كفاعل رمزي ، فإذا نظرنا إليه من خلال الصراع القائم بين الأنا والغير يصبح العنف مكونا طبيعيا كما تصور ذلك هوبس وللخروج منه لا يتم إلا بممارسة السلطة عنفا أقوى من عنف الفاعلين ، في حين يرى هيغل السلطة مثال التركيب الأعلى الذي يجسد العقل في التاريخ والذي يضع حدا للعنف ؛ لذلك أصبحت إشكالية المشروعية تفرض نفسها لأسباب منهجية ؛ منها أن الباحثين باتوا يميزون بين العنف المشروع والعنف الغير المشروع ، بين الفردي والجماعي ، وأغلب الأوصاف التي تعطى للعنف تنطلق من إستعمالاته مما يجعل البحث ينحصر في دائرة القيم ، الأخلاق ، القانون ، ، وعلاقته العنف بالسلطة ؟ إننا أمام تقابلات مثل العنف ضدها اللاعنف . لهذا المضمون الذي نعطيع للعنف يختلف باختلاف الثقافات والإختيارات الإيديولوجية على حد تعبير سوريل . أما ماكيافيلي مثلا يبرر حق السلطة في الهيمنة بكل الوسائل الممكنة منها استعمال العنف ، وكانط يرفض استعمال السلطة للعنف لأنه ضد المشروعية وإن كانت ظالمة .

إن العديد من المفكرين السياسيين يرون أن السلطة هي المؤسسة الوحيدة التي لها حق ومشروعية احتكار العنف واستعماله ، لكن هل حق استخدام العنف هو حق مشروع بالنسبة إلى كل أنماط الدولة بما في ذلك الدولة التيوقراطية والكارزمية أم فقط بالنسبة إلى الدولة المشروعية المؤسسية الحديثة ؟ هل يجوز اعتبار العنف الذي تمارسه سلطة ترتكز على مشروعيات أخرى غير المشروعية المؤسسية الحديثة عنفا مشروعا ؟ أو بمعنى آخر إن العنف السياسي الذي تمارسه السلطة يمكن أن يكون مشروعا فقط عندما يكون النظام السياسي نفسه قائم على أساس المشروعية المؤسسية الحديثة ، أي أن التمثيلية والإنتخابات والحرية والتعددية وتداول السلطة وفصل السلط إلى غير ذلك من مقومات الحداثة السياسية . فليس عنف السلطة مشروعا في نظر الفكر السياسي الحديث لمجرد امتلاك السلطة القوة لأن امتلاكها القوة لا يولد آليا الحق المشروع في الاستعمال المفرط للقوة تجاه المجتمع لما يولده من انفلات وتجاوزات وانتهاك للمعايير الضابطة لوظائف وحدود السلطة نفسها .

العنف في نظر الأنتربولوجيين هو الواقعة الأساسية المؤسسة للمجتمع ، حيث إن المجتمع والسلطة هما المؤسستان الأساستان للحد من عنف الحالة الطبيعيةللإنسان والدخول إلى الحالة الإجتماعية التي هي حالة أقل عنفا ، مشروع يتنازل فيه الناس عبر الدستور عن العديد من صلاحياتهم وحقوقهم لسلطة مقابل أن توفر لهم هذه الأخيرة الأمن والحرية والحماية ولو باستعمال العنف ومن هذا المنظور يمكن أن يكون العنف مدانا من الزاوية الأخلاقية لكنه مشروع وقد يكون مطلوبا من الزاوية السياسية لآنه جزء عضوي من العمل السياسي ويدخل في طبيعة العمل السياسي .

خلاصة القول إن إشكالية السلطة تتحدد من خلال علاقة العنف بالسلطة ، ويبدو أن المجتمعات البشرية عرفت تغيرات جوهرية على مستوى ممارسة السلطة .