تطبيق : الدولة والعنف

السؤال

هل عنف الدول عنف مشروع؟

الوضع المشكل

يتأطر السؤال ضمن إشكالية العنف وعلاقته بالدولة

الدولة واستعمالها للعنف كأداة ؛ فمن أين تستمد حق أو مشروعية إستعماله

عناصر الموضوع : الدولة ، العنف ، المشروعية

التحليل والمناقشة

على أي أساس تعتمد الدولة للإدعاء بحقها في استعمال العنف

كيف يتعارض هذا الحق بالهدف الذي من أجله قامت الدولة

ثم هل هناك عنف مشروع وعنف غير مشروع

ما هو معيار المشروعية ؛ هل القانون يعتبر معيارا للمشروعية ؟

إشكالية مشروعية العنف أصبحت أكثر إلحاحا ذلك أن التمييز بين العنف المشروع والغير المشروع ، بل أكثر من ذلك الحديث يدور حول العنف الهادف الى إلحاق الضرر وبين العنف الثوري الذي غايته التحرر

تتحدد أوصاف العنف من خلال استعملاته

مما يجعل البحث ينحصر في دائرة القيم والأخلاق والقانون وعلاقته بالدولة والحرية

نحن أما تقابلات مثل العنف اللاعنف ؛ النظام ، الفوضى ؛ ....

يبقى العنف إشكالية فلسفية

ماكس فيبر العنف المشروع هو عنف الدولة

ماكيافيلي عنف الدولة مشروع

كانط عنف الدولة مشروع

في مقابل هذه المواقف هنا :

غاندي من منطلق حقوقي يعتبر العنف بكل أشكاله ومهما كانت مصادره فردية أو جماعية يعتبر غير مشروع لأنه يلحق الضرر بالفرد

إنه يتعارض ومبدأ حقوق الإنسان

إريك فايل غير مشروع ‘نه عديم المعنى ويدعو ‘لى اللاعنف

نحن أما تصورين متناقضين لمشكلة العنف ومشروعيته

الخاتمة

مشروع كتابة إنشاء فلسفي

يتأطر السؤال ضمن مجزوئة السياسة وبالتحديد إشكالية الدولة والعنف ، بمعنى هل استعمال الدولة للعنف كأداة من أجل تدبير العنف يعطيها الحق في ممارسته ؟

إن الأساس الذي تعتمد عليه الدولة للإدعاء بحقها في استعمال العنف ، هو المشروعية ، مشروعية السلطة من جهة ومشروعية احتكارها للعنف كأداة من جهة أخرى . فالهدف الذي من أجله قامت الدولة هو تدبير الشأن العام ، تدبير الصراع ، وضمن هذه الوظيفة تحتكر الدولة وحدها حق استعمال العنف بكل أنواعه . يقول فرنسوا لو جاندار " في الواقع إن الدولة هي التي تحتكر مبدئيا السلطة المادية بممارسة الضغط وهي التي تقاضي وتعاقب " . تتدخل الدولة أحيانا باسم حماية الحق العام الذي يسوغ للدولة التصرف المشروع في استخدام كل الأساليب . وكأن هناك عنف مشروع وآخر غير مشروع . عنف غايته إلحاق الأذى بالغير ، وآخر غايته الحفاظ على الحق العام . نحن أمام تقابلات ـــ مشروع ، اللامشروع ، النظام ، الفوضى ، ....ـــ تقابلات أدت الى إشكالات فلسفية و حقوقية تتعلق بالدولة من ناحية باعتبارها الجهة التي تملك حق استعمال السلطة . وبالعنف كظاهرة إجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية من ناحية أخرى. اشكالية تتعلق بمعيار المشروعية ؛ هل معيارها قانوني أم حقوقي ؟

يتصور ماكيافيلي أن العنف والقانون أداة في يد الدولة ، بمعنى أن السلطة لا تستقيم في نظره إلا بالعنف واستخدام كل الوسائل من أجل النظام بهذا الشكل يبرر ماكيافيلي حق الدولة في الهيمنة والسيطرة بكل الوسائل منها الخداع الرحمة المكر العنف ... إن الطريقة التي يقترحها في كتابه الأمير للخروج من الفوضى هي العنف والقانون . ما نفهمه أن ماكيافيلي يرى في العنف وسيلة شرعية في يد الدولة .

أما ماكس فيبر يرى أن مبدأ التعاقد يخول للدولة الحق في استعمال العنف من أجل الحفاظ على النظام وبما أن الدولة في نظره تقوم على مبدأ السلطة والتمثيلية تبقى هي المؤسسة الوحيدة التي تحتكر حق استخدام العنف ، بمعنى أن العنف الصادر عن أجهزة الدولة عنف مشروع ،

في مقابل هذين التصورين ؛ نجد غاندي ينطلق من مبدأ حقوقي ليقول بأن العنف بكل أشكاله غير مشروع لأنه يقوم على إرادة إلحاق الأدى بالآخر ( بالغير سواء كان فردا أو جماعة ) ، وهذا يتعارض ومبدأ حقوق الإنسان ؛ إن العنف في نظر غاندي رذيلة لا مشروع مهما كانت مبرراته ويقترح مبدأ اللاعنف لأن مصدره الحكمة والإرادة الحسنة . أما إريك فايل يقول ليس للعنف من معنى لأنه مضاد لخطاب العقل ودعى بدوره الى اللاعنف .

لكن المسألة لا تتعلق بمبدإ المشروعية بقدر ما تتعلق بإشكالية تجعل من ممارسة السلطة مشكلة مدنية وحقوقية ؛ فإذا أغفلت السلطة مبدأ الحق في عدم الأذى أدى ذلك الى السقوط في الممارسة الغير المشروعة . لهذا العلاقة بين العنف والسلطة يجب أن تنظمها قوانين تؤطر السطة من ناحية والعنف كأداة من ناحية أخرى . وهنا يتجلى رهان الفلاسفة والحقوقيون للعمل على تقليص هامش العنف بإذكاء روح التسامح والتحفيز على روح النقد والانفتاح على الآخر " إن مهمة الفكر اليوم هي تطوير أشكال الحوار " والقضاء على أشكال التمييز والتوتر . وهذا لن يكون ممكنا إلا بإقامة مجتمع عادل مجتمع التناوب مجتمع الحقوق والواجبات ، مجتمع الإختلاف والحوار وقبول الآخر ضمن دولة الحق والقانون . مجتمع يقوم على الحق والعدالة .